الشروط والأحكام
مرحباً بكم في متجر Linkurp Store
يعمل الموقع كمتجر إلكتروني مختص في الخدمات الرقمية والاشتراكات، ويُقدم خدماته وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة وسياسة الخصوصية.
أولاً: تعريفات المصطلحات
- الموقع أو نحن أو ضمير المتكلم: يشير إلى متجر Linkurp Store.
- المستخدم أو أنت: هو كل شخص يزور الموقع أو يستخدمه أو يُسجل عضوية أو يحصل على أي من خدماتنا.
- المشترك: هو كل شخص يشترك أو يشتري أي من الخدمات الرقمية أو الاشتراكات عبر منصاتنا.
- الاتفاقية: تعني هذه الوثيقة (الشروط والأحكام)، سياسة الخصوصية، كافة السياسات الأخرى المكملة والمعلنة عبر الموقع، وأي تعديلات تطرأ عليها.
- ملحقات الاتفاقية: تشمل كل وصف للخدمات المنشور على الموقع أو صفحاته الفرعية، وأي عقود تبعية تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
- أطراف الاتفاقية: تعني جميع الأشخاص والجهات الخاضعين للأحكام والالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية.
ثانياً: الطبيعة القانونية للشروط والأحكام والسياسات
- تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها الاتفاق الكامل والنهائي بين الموقع وأي شخص يستخدمه أو يستفيد من خدماته.
- الاتفاقية ملزمة وتنتج آثارها القانونية على كافة الأطراف، ولا يجوز التحلل منها طالما أثبتت آثارها القانونية.
- جميع الأطراف يقرون بأن هذه الاتفاقية تمثل كامل الاتفاق، ولم يعتمدوا على أي تعهدات خارجة عنها.
- ملحقات الموقع ووصف الخدمات جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
- العقود المكملة تسري عليها نفس أحكام الاتفاقية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً.
- أي تعديل أو تحديث يطرأ على الاتفاقية يكون له نفس القوة القانونية للاتفاقية الأصلية.
ثالثاً: الموافقة والأهلية القانونية
- يشترط أن يبلغ مستخدم الموقع 13 عامًا فأكثر، وإلا يجب استخدام الموقع عبر ولي الأمر أو من ينوب عنه قانونياً.
- يحتفظ الموقع بالحق في تقييد أو إلغاء عضوية أو دخول من لم يبلغ السن القانوني.
- يشترط في كل مستخدم الأهلية القانونية لإبرام العقود، والموقع غير مسؤول عن التحقق من ذلك لكل مستخدم.
- استخدامك للموقع وخدماته إقرار بالقبول الكامل لهذه الشروط والأحكام.
- أي استخدام أو اتفاق إلكتروني يعد بمثابة توقيع إلكتروني ملزم على هذه الاتفاقية.
رابعاً: الاتصالات
- توافق على تلقي الاتصالات منا عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو إشعارات الموقع.
- تعتبر جميع الإشعارات والاتفاقات والمراسلات الإلكترونية كأنها مكتوبة وتُرتب آثارها القانونية مباشرة.
- يستلزم التسجيل والشراء موافقتك على استقبال رسائل إلكترونية أو نصية (تسويقية أو إخبارية)، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عبر التواصل مع الدعم.
- تعطي الإشعارات أو البلاغات النظامية للموقع عبر الطرق المحددة فقط داخل الموقع.
خامساً: حقوق الملكية الفكرية
- كل محتوى الموقع (تخطيطات، أفكار، نصوص، شعارات، برمجيات، محتوى رقمي وغيره) يمثل ملكية فكرية حصرية لـ Linkurp Store ومحمي بالقانون.
- لا يجوز تقليد أو اقتباس أو إعادة استخدام أي جزء من الموقع أو خدماته أو علامته التجارية دون إذن كتابي صريح.
- أي جمع للبيانات أو إعادة رفع أو نسخ دون إذن يشكل انتهاك ويعرِّض صاحبه للمساءلة القانونية محلياً ودولياً.
سادساً: التراخيص الممنوحة
- يمنحك الموقع ترخيصاً غير حصري محدود الاستخدام لخدمات Linkurp Store، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
- يحظر إعادة البيع أو الاستغلال التجاري لمحتوى الموقع أو أي من خدماته.
- لا يشمل الترخيص نسخ بيانات الحساب أو استخدام أدوات لاستخراج أو جمع المعلومات لأي غرض.
- يمنع منعاً باتاً نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع أي جزء من الموقع أو خدماته دون إذن كتابي.
- يحظر استخدام اسم الموقع أو علامته التجارية ضمن أي نص مخفي أو وصف دون موافقة رسمية.
- لا يجوز نشر روابط خارجية عبر الموقع دون تصريح صريح.
- كل الاستخدامات يجب أن تكون قانونية ومتوافقة مع سياسة الموقع.
- يحق لـ Linkurp Store إنهاء أي ترخيص أو منع الاستخدام في حال مخالفة الشروط.
سابعاً: المسؤولية القانونية للأطراف
- أنت وحدك مسؤول عن استخدامك للموقع بدقة وجدية وتحمّل مسؤولية أي أضرار ناتجة عن الاستعمال غير المشروع.
- يحظر استخدام الخدمات لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو بما يسيء لسمعة أو أمن المنصة أو المستخدمين.
- الموقع غير مسؤول عن الأخطاء في التحويلات المالية أو الحماية الإلكترونية، وشركات الدفع هي المسؤولة عن ذلك.
- الموقع ليس مسؤولاً عن جودة الخدمات أو المنتجات الرقمية التابعة لأطراف ثالثة؛ بل تقتصر مسؤوليته على الربط الإلكتروني والدعم فقط.
- أي خطأ ناتج عن المستخدم يتحمل نتيجته وتكلفة الإعادة.
- يحظر إرسال محتوى مسيء أو مخالف للقيم والأخلاق أو له طابع عنصري أو مبتذل.
- للموقع الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة (منع، تعليق، حذف الحساب) عند مخالفة الشروط، ويحق له المطالبة بتعويض عن أي أضرار مترتبة.
- يجب تعويض الموقع عن أي دعاوى أو مطالبات تنشأ بسبب مخالفتك للشروط.
ثامناً: التعديلات
- يحتفظ الموقع بحق تعديل أو تحسين هذه الشروط والسياسات في أي وقت دون إنذار مسبق، ويعد استمرار الاستخدام إقراراً بالموافقة عليها تلقائياً.
- لا يجوز تغيير أو استبدال أي بند من المستخدم بدون موافقة خطية من إدارة Linkurp Store.
تاسعاً: تحويل الحقوق والالتزامات
- يحق للمنصة نقل أو تحويل جميع حقوقها والتزاماتها بشكل كلي أو جزئي لأي طرف آخر دون اعتراض من المستخدم.
- لا يجوز للمستخدم التنازل عن التزاماته أو حسابه أو تفويض الغير في إدارته إلا بموافقة خطية من الموقع.
عاشراً: إلغاء الاتفاق
يعتبر الاتفاق مفسوخًا ذاتياً دون تنبيه مسبق أو إجراءات قانونية عند:
- مخالفتك لأي من البنود الجوهرية للاتفاقية مع الاحتفاظ بالحق في التعويض.
- التنازل غير المشروع عن الحساب أو تأجيره للغير.
- عدم التمكن من توثيق بياناتك أو إذا تبين وجود أنشطة ضارة أو احتيالية.
- توقف عمل المنصة أو إدارتها لأي سبب قهري.
الحادي عشر: القانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة
- يخضع هذا الاتفاق للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم السعودية بالنظر في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكامه.
- إذا ثبت عدم قانونية أي بند، تبقى بقية البنود سارية بكامل أثرها.
الثاني عشر: الإشعارات
- يجب إرسال جميع الإشعارات القانونية عبر خواص الموقع الرسمية فقط.
- يعتبر أي إشعار ترسله المنصة عبر البريد أو الرقم المسجل مستلمًا خلال 24 ساعة من الإرسال.
الثالث عشر: اللغة
- النص العربي هو النص المُعتد به في تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
- في حال تعارض النص العربي مع أي ترجمة، يُطبّق النص العربي.